ادلّه آنها در رسائل عنوان شده فعلا در اين قسمت سه دليل آنها را مطرح كرده و جواب مىدهند و دليل چهارم بعدا خواهد آمد : دليل اوّل : در رابطه با متعارضين دو دسته دليل داريم : دسته اوّل : ادلّهء عامه و اوّليه كه همان ادلّهء حجيت خبر واحد ثقه باشد از قبيل آيهء نبأ و . . . دسته دوّم : ادلّه ثانويه و خاصه كه همان اخبار علاجيّه باشند كه مخصوص متعارضين هستند حال اخبار علاجيه ظهور بلكه صراحت دارند در وجوب ترجيح و به بركت اين‌ها عقل احتمال مذكور را مىدهد كه عند الشارع حتما راجح مقدم باشد ولى ادلّه حجيت خبر اطلاق دارند و بقول مطلق گفته خبر ثقه حجت است و شرط زائدى ندارد كه حتما راجح هم باشد و اطلاق اين ادلّه هريك از متعارضين را شامل مىشود چون هر دو جامع شرائط هستند و ما به بركت اصالة الاطلاق اين ادلّه آن احتمال را نفى مىكنيم و ثابت مىكنيم كه ترجيح لازم نيست و جاى تخيير است . قوله : لانّها : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : از طرفى ادلّه حجيت امارات ظنيه و خبر واحد در مقام تعيين عمل به هريك از متعارضين هستند يعنى مفادشان اينست كه اعمل بكل خبر ثقة و فرض اينست كه هر دو متعارض چنين هستند پس اعمل به اين خبر و نيز اعمل به آن خبر و سخن از تخيير نيست و ادلّه حجيت نگفته در غير متعارضين تعيين و در متعارضين تخيير بلكه به يك لسان و به صورت كلى فرموده اعمل بكل خبر ثقه ولى از طرفى به حكم عقل اين وجوب عمل به خبر ثقه مقيد و مشروط به امكان است زيرا كه قدرت از شرائط عامه و اوليه هر واجب و حرامى است پس مجموع مفاد ادلّه حجيت به ضميمه اين حكم عقلى اينست كه : اعمل بكل خبر مع الامكان و القدرة و از طرف سوّم در خصوص صورت تعارض امكان عمل به هر دو وجود ندارد